مجال الممارسة
الاستثمار الأجنبي وتأسيس الشركات
هيكلة دخول السوق والتراخيص والمشورة بشأن الملكية الأجنبية وفق قانون الاستثمار العُماني.
بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني رقم ٥٠/٢٠١٩)، يجوز للمستثمرين الأجانب تملك ما يصل إلى ١٠٠٪ من رأس مال الشركات في كثير من الأنشطة، وذلك مع مراعاة القائمة السلبية المحدودة والموافقات القطاعية. ونقدّم المشورة بشأن الأهلية قبل الالتزام بأي هيكل.
نساعد المستثمرين على الاختيار بين شركة المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو الشركة القابضة أو الفرع، ونتولى حجز الاسم وصياغة الوثائق التأسيسية والتراخيص والتسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وفي مشاريع المناطق الحرة والمناطق الصناعية، ننسّق مع الجهة المختصة بشأن الحوافز وشروط الإيجار.
بعد التأسيس، ندعم تغييرات رأس المال وتجديد التراخيص ونقل الأسهم والتوسع في أنشطة جديدة، بالتعاون مع مستشاري الضرائب والمحاسبة عند نشوء التزامات التسجيل والتسعير التحويلي.
كيف نساعد
- تقييم أهلية الملكية الأجنبية ومراجعة القائمة السلبية
- اختيار الشكل القانوني وهيكلة دخول السوق
- التراخيص والوثائق التأسيسية والتسجيل التجاري
- التنسيق مع المناطق الحرة والمناطق الصناعية
- الامتثال المؤسسي والتنظيمي بعد التأسيس
الأسئلة الشائعة
هل يوجد حد أدنى لرأس المال؟
لا يوجد عمومًا حد أدنى موحد لرأس مال شركة المسؤولية المحدودة، وإن كانت بعض الأنشطة والمناطق الحرة تفرض حدودًا معينة. ونتحقق من المتطلب الساري للنشاط المختار قبل التقديم.
كم يستغرق تأسيس شركة مملوكة لأجنبي؟
يكتمل تأسيس شركة مسؤولية محدودة مملوكة لأجنبي عادةً خلال أربعة إلى ثمانية أسابيع، حسب الموافقات وتصديق المستندات وتوفر العنوان التجاري.
هل نختار البر الرئيسي أم المنطقة الحرة؟
تستطيع شركات البر الرئيسي التجارة مباشرة في السوق العُماني والمشاركة في المناقصات العامة. وتتمتع كيانات المناطق الحرة بحوافز جمركية وتملكية معينة لكنها تخضع لقيود على النشاط المباشر في البر الرئيسي. ويعتمد الاختيار الصحيح على نموذج العمل.
هل لديك سؤال قانوني؟
تحدث مع فريقنا اليوم للحصول على مشورة أولية واضحة.
الأحد – الخميس، ٨:٠٠ ص – ٥:٠٠ م