تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي

النزاعات

التحكيم أم التقاضي: اختيار المسار المناسب للنزاعات التجارية

مقارنة عملية بين التحكيم والتقاضي أمام المحاكم في النزاعات التجارية في عُمان، وكيف تصوغ شرطًا تحكيميًا قابلًا للتنفيذ فعليًا.

بقلم د. مريم بنت خلفان البوسعيدية7 دقائق قراءة

المقالات لأغراض الاطلاع العام ولا تشكّل مشورة قانونية.

يُتخذ الاختيار بين التحكيم والتقاضي عادةً مرتين: عند التفاوض على العقد، ومرة أخرى عند نشوء النزاع فعلًا. والصياغة الجيدة تحمي القرار الثاني بجعل الجهة المختصة محددة سلفًا وتجنّب الإجراءات المتوازية.

مزايا التحكيم

يوفر التحكيم السرية، وإمكانية تعيين محكمين ذوي خبرة قطاعية، وإجراءً قابلًا للتكييف مع الأدلة الفنية المعقدة. والأحكام التحكيمية قابلة للتنفيذ في عُمان وفي معظم الدول التجارية بموجب اتفاقية نيويورك. وفي المشاريع المشتركة العابرة للحدود ومشاريع الإنشاءات والنزاعات المتعلقة بمعلومات تجارية حساسة، كثيرًا ما ترجّح هذه المزايا على فقدان الطعن العام.

متى يكون التقاضي أنسب؟

توفّر المحاكم أدوات إجرائية قد لا يملكها المحكمون، منها الأوامر العاجلة، والكشف عن أدلة لدى أطراف ثالثة في بعض الحالات، وإمكانية إدخال أطراف غير ملتزمة باتفاقية التحكيم. وقد يُفضّل التقاضي أيضًا في المطالبات الصغيرة التي تكون تكلفة تشكيل هيئة التحكيم فيها غير متناسبة، أو حين يكون للحكم العلني قيمة استراتيجية.

صياغة شرط تحكيمي قابل للتطبيق

  • اختيار مقر تحكيم له قانون ومحاكم موثوقة
  • تحديد القواعد والمؤسسة المشرفة ولغة التحكيم
  • تحديد عدد المحكمين وطريقة تعيينهم
  • النظر في المحكم الطارئ والإجراءات المعجلة
  • معالجة النزاعات متعددة العقود والأطراف
  • توزيع التكاليف والحفاظ على حق اللجوء إلى المحكمة في الحالات العاجلة

ينبغي أن يوازن إطار القرار بين قيمة النزاع ودرجة الاستعجال والسرية ومكان التنفيذ وتوافر الأدلة والشهود. وأكثر الأخطاء شيوعًا هو شرط قصير منسوخ من عقد آخر يسمّي قواعد متعارضة أو مؤسسة لا تدير المقر المختار. راجع الشرط قبل التوقيع؛ فبعد بدء النزاع تصبح الخيارات أضيق بكثير. وكثيرًا ما تُذكر التكلفة سببًا لتجنب التحكيم، لكن المقارنة تعتمد على حجم المطالبة وتعقيدها. فقد تكون هيئة من ثلاثة محكمين في مقر أجنبي مكلفة، بينما قد يكون محكم منفرد وفق قواعد معجلة متناسبًا مع عقد متوسط الحجم. وينبغي النظر في التنفيذ عند مرحلة الصياغة، لأن فائدة الحكم التحكيمي لا تتجاوز حدود الأصول التي يمكن تنفيذه عليها. ومن الاعتبارات العملية أن التحكيم يتطلب تعاون الأطراف في تشكيل الهيئة وتقديم الأدلة؛ وقد يؤدي التعنت الإجرائي إلى إطالة المدة وزيادة التكلفة، وينبغي أن يعالج الشرط ذلك عبر جدول زمني ملزم وقواعد واضحة لإدارة الإجراءات.

عن الكاتب

د. مريم بنت خلفان البوسعيدية

شريك أول، التقاضي والتحكيم

المقالات

مقالات ذات صلة

العمل

أبرز التعديلات في قانون العمل العُماني

ما ينبغي لأصحاب العمل مراجعته بعد تعديلات قانون العمل، من العقود وفترة التجربة إلى ملفات الإنهاء ومستحقات نهاية الخدمة.

أحمد بن ناصر المعمري6 دقائق قراءة

هل لديك سؤال قانوني؟

تحدث مع فريقنا اليوم للحصول على مشورة أولية واضحة.

الأحد – الخميس، ٨:٠٠ ص – ٥:٠٠ م