تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي

العمل

أبرز التعديلات في قانون العمل العُماني

ما ينبغي لأصحاب العمل مراجعته بعد تعديلات قانون العمل، من العقود وفترة التجربة إلى ملفات الإنهاء ومستحقات نهاية الخدمة.

بقلم أحمد بن ناصر المعمري6 دقائق قراءة

المقالات لأغراض الاطلاع العام ولا تشكّل مشورة قانونية.

استبدل المرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ قانون العمل السابق، وجمع عددًا من القواعد التي كان أصحاب العمل يطبقونها عبر القرارات الوزارية والممارسة. وتؤثر التعديلات في التوثيق وأوقات العمل وإنهاء الخدمة، وهي سبب وجيه لمراجعة العقود والأدلة بدلًا من افتراض أن النماذج القائمة ما زالت متوافقة.

العقود وفترة التجربة وأوقات العمل

ينبغي أن تُكتب عقود العمل باللغة العربية، مع نسخة إنجليزية للاستخدام الداخلي عند الحاجة، وأن تحدد الوظيفة والأجر ومكان العمل والمدة. ويجب أن تتفق شروط فترة التجربة والإجازات والإشعار والعمل الإضافي مع الحدود القانونية. كما ينبغي تطبيق سياسات العمل عن بُعد وفترات الراحة والإجازات بشكل متسق؛ فالسياسة المكتوبة على الورق فقط قد تكون أسوأ من عدم وجودها عند نشوء نزاع.

إنهاء الخدمة ومستحقات نهاية الخدمة

يميّز القانون بين الإنهاء لسبب والاستقالة والإنهاء لأسباب تشغيلية، ولكل منها أثر في الإشعار والمستحقات. ويُعدّ توثيق الإنذارات ومسائل الأداء وحسابات التسوية حاسمًا أمام محكمة العمل. ويتعين حساب مستحقات نهاية الخدمة عند الإنهاء وإثباتها في التسوية، لا إعادة بنائها بعد أشهر من بيانات رواتب ناقصة.

قائمة تحقق عملية للامتثال

  • تدقيق عقود العمل في ضوء القانون الساري
  • التحقق من شروط التجربة والإشعار والعمل الإضافي
  • إعادة حساب أرصدة الإجازات ومخصصات نهاية الخدمة
  • مراجعة ملفات الإنهاء والتأديب من حيث التوثيق
  • التحقق من سجلات التعمين وخطط التدريب
  • تدريب المديرين على الإنذارات الكتابية ومذكرات التحقيق

لا يعدّل تغيّر القانون العقود القائمة تلقائيًا. وعلى صاحب العمل أن يقرر بوعي أي الشروط سيعّدلها، وأن يوثّق موافقة الموظف حيث تُشترط، وأن يحتفظ بسجل للأساس القانوني للتعديل. وحين يكون النزاع قائمًا بالفعل، كثيرًا ما تحقق الوساطة المبكرة نتيجة تجارية أفضل من جلسة متنازع عليها، خصوصًا إذا كانت مستندات الموظف أقوى من ملف صاحب العمل. وينبغي لصاحب العمل أيضًا مواءمة أنظمة الرواتب والإجازات والموارد البشرية مع الشروط التعاقدية. وفي الممارسة، تدور كثير من النزاعات حول الفجوات بين ما ينص عليه العقد وما ينص عليه الدليل وما ينفذه نظام الرواتب فعليًا. ويحافظ تدقيق سنوي قصير لهذه المصادر الثلاثة، مع مراجعة أحدث القرارات الوزارية، على قابلية الملف للدفاع عنه.

عن الكاتب

أحمد بن ناصر المعمري

محامٍ مشارك، قضايا العمل

المقالات

مقالات ذات صلة

هل لديك سؤال قانوني؟

تحدث مع فريقنا اليوم للحصول على مشورة أولية واضحة.

الأحد – الخميس، ٨:٠٠ ص – ٥:٠٠ م