تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي

الشركات

صياغة اتفاقيات المساهمين لتجنب النزاعات

البنود التي تحدد ما يحدث عند اختلاف المساهمين، وعادات الصياغة التي تبقيهم بعيدًا عن المحاكم.

بقلم سعيد بن حمد الهنائي7 دقائق قراءة

المقالات لأغراض الاطلاع العام ولا تشكّل مشورة قانونية.

تبدأ معظم نزاعات المساهمين بوقائع يمكن توقعها: مستثمر أقلية يرغب في الخروج، أو وفاة أحد أفراد العائلة، أو حاجة العمل إلى رأس مال جديد، أو خلاف بين مؤسسين حول الاستراتيجية. ولا يمكن لاتفاقية المساهمين منع هذه الأحداث، لكنها تستطيع تحديد ما إذا كانت ستُحل عبر عملية لاتخاذ القرار أم عبر التقاضي.

لماذا لا يكفي عقد التأسيس؟

عقد التأسيس وثيقة دستورية علنية ذات مرونة محدودة. أما اتفاقية المساهمين فتستطيع معالجة مسائل يتركها العقد مفتوحة: المسائل المحفوظة وحقوق المعلومات وتشكيل مجلس الإدارة والتزامات التمويل وآليات الخروج. ويجب مواءمتها بدقة مع عقد التأسيس؛ فالتناقض يخلق الغموض الذي تهدف الاتفاقية إلى منعه.

بنود تمنع الجمود

  • مسائل محفوظة تتطلب أغلبية معززة أو موافقة محددة
  • قيود نقل الأسهم وحقوق الأولوية والتحويلات المسموح بها
  • طريقة التقييم وشروط الدفع في آليات البيع والشراء
  • حل الجمود، بما في ذلك التصعيد والقرارات التنفيذية
  • سياسة توزيع الأرباح والتزامات التمويل الإضافي
  • عدم المنافسة والسرية وملكية الملكية الفكرية
  • تسوية نزاعات مصممة للأطراف والمشروع

تحتاج أحكام البيع والشراء إلى آلية تقييم موثوقة وجدول زمني واضح، وإلا تحولت إلى تهديد بدلًا من حل. وينبغي أن تكون المسائل المحفوظة ضيقة بما يكفي لتسيير الشركة، وواسعة بما يكفي لحماية الأقلية في القرارات الجوهرية.

أخطاء صياغة شائعة

نرى كثيرًا اتفاقيات تنسخ مفاهيم قانون أجنبي دون تكييفها مع قانون الشركات العُماني، أو تغفل أن تكون الشركة طرفًا فيها، أو تترك آلية التوكيل ونقل الأسهم دون حل. ومن المشكلات المتكررة أيضًا شرط نزاع يسمّي مؤسسة ومقرًا ولغة بشكل غير متسق. وتظهر هذه العيوب في أسوأ لحظة ممكنة، حين تكون العلاقة قد انهارت بالفعل. والمراجعة القانونية المبكرة أقل تكلفة بكثير من إعادة بناء نوايا الأطراف بعد سنوات. والتمويل نقطة خلاف شائعة أخرى: إذ ينبغي أن تحدد الاتفاقية من يجب عليه المساهمة وبأي نسبة وما يحدث إذا تعذر على مساهم أو امتنع عن تمويل ضخ مطلوب. ويجب أن تكون العلاجات مثل التخفيف أو قروض المساهمين أو الشراء التدريجي قابلة للتطبيق بموجب وثائق الشركة والقانون العُماني، لا جذابة من حيث المبدأ فقط.

عن الكاتب

سعيد بن حمد الهنائي

شريك، الشركات والاستثمار

المقالات

مقالات ذات صلة

العمل

أبرز التعديلات في قانون العمل العُماني

ما ينبغي لأصحاب العمل مراجعته بعد تعديلات قانون العمل، من العقود وفترة التجربة إلى ملفات الإنهاء ومستحقات نهاية الخدمة.

أحمد بن ناصر المعمري6 دقائق قراءة

هل لديك سؤال قانوني؟

تحدث مع فريقنا اليوم للحصول على مشورة أولية واضحة.

الأحد – الخميس، ٨:٠٠ ص – ٥:٠٠ م